رفعت إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية بـ «26» معلما لم يباشروا عملهم في مدارسهم بعد تعيينهم بالدفعة الأخيرة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم لطي قيدهم من سلك التعليم.

وأكد الناطق الإعلامي بتعليم الشرقية فهد بن عايد العنزي ان ادارة شؤون المعلمين رفعت بأسماء 26 معلما، تم تعيينهم لعدم تمكنهم من المباشرة بمدارسهم للوزارة لسد العجز في بعض المدارس بتوفير معلمين بدلاء.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة ان وزارة التربية والتعليم فصلت أكثر من 600 معلم من الدفعات الجديدة التي أعلنها ديوان الخدمة مؤخرا بعد ان تم توزيعهم على عدد من المدن والمحافظات والقرى والهجر على مستوى المملكة لعدم مباشرتهم عملهم، حيث رفعت أسماؤهم الى الوزارة من قبل إدارات التربية والتعليم بالمناطق التابعة لهم وطي قيدهم من سلك التعليم.


صدرت توجيهات تتعلق بفصل المعلمين والمعلمات المستجدين في حالة عدم صلاحيتهم للعمل التربوي حسبما ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية من إقرار إعادة صياغة نص المادة الثامنة من لائحة الوظائف التعليمية، المعمول بها اثناء توظيف المعلمين والمعلمات المعينين حديثا على وظائف تعليمية.

وعدلت هذه المادة بحيث يشترط على المتقدمين اعتبارا من العام الحالي انه في حال لم تثبت صلاحية المعلم والمعلمة المعينين حديثا تنهى خدمتهما فورا من مهنة التدريس، ولا يكون له الحق في أن يطالب بمنحه إجازة عادية عن مدة بقائه في الخدمة بعد رفضه منها.

كما انه لن تحتسب له العلاوات التي منحت له أثناء بقائه في المهنة.

وحفظ التعديل الحديث في اللائحة لمن مارس المهنة ولم يوفق في الاستمرار فيها جميع حقوقه الأخرى، حيث لن يخضع الى فترة حظر تمنعه من التقدم الى وزارة الخدمة المدنية لضمه الى قوائم المفاضلة على وظائف أخرى غير تعليمية.

كما انه لن يطالب بما صرف له من بدلات وعلاوات، فضلا عن أحقيته في المطالبة بجميع ما تم استقطاعه من راتبه أثناء عمله من مستحقات تقاعدية.

وتجدر الإشارة الى ان هذا القرار يطبق على المعينين العام الدراسي الحالي البالغ عددهم 23 الف معلم ومعلمة.

ومن المتوقع ان تسند التقارير الخاصة بتقويم المعينين والمعينات حديثا للمشرفين والمشرفات في مكاتب التربية والتعليم استنادا الى التقويم الذي يعطيه مديرو ومديرات المدارس الذي يعول عليه كثيرا حسب قرارات وزارة التربية والتعليم.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبد الرحمن بن معمر على وكلاء الوزارة ومديري العموم وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتقيد بما جاء في القرار والعمل به على المعينين والمعينات حديثا.