أوامر ملكية
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/61
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
رغبة منا في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض أبنائنا وبناتنا.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/30 بتاريخ 20/3/1432هـ، القاضي بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي: " التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل"، " ودعم الباحثين عن العمل".
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد صرف مُخصص مالي قدره ( ألفا ريال ) شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، ولإعطاء الفرصة لوزارة العمل لتقوم بتلقي طلبات الباحثين عن العمل، وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيكون الصرف اعتباراً من 1/1/1433هـ.
ثانياً : على وزارة العمل بالإسراع باستكمال استقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة كافة السُبل للباحثين عن العمل في كافة مناطق المملكة، والإعلان عن ذلك، ولن يقبل في هذا أي تسويف أو تأخير.
ثالثاً : تقوم وزارة العمل ـ بشكل عاجل ـ باستكمال ما قضي به أمرنا رقم أ/30 وتاريخ 20/3/1432هـ، وإعداد الضوابط المتعلقة بذلك، والرفع لنا بتقرير شهري عن كافة ما ذكر.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالله بن عبدالعزيز
________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/62
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/3/1397هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بان تقوم اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي بوضع الترتيبات اللازمة على تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره (15%) ضمن الراتب الأساسي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً بعد استكمال الزيادة المشار إليها في أمرنا رقم أ/23 بتاريخ 20/3/1432هـ، وأن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بشكل عاجل.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..،،..
عبدالله بن عبدالعزيز
________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/63
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
حرصاً منا على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن المناسب لهم، وذلك انطلاقاً من الأمانة المُلقاة على عاتقنا تجاه أبنائنا وبناتنا المواطنين، واستشعارنا بمسؤوليتنا في هذا الشأن.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : اعتماد بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال، وتتولى الهيئة العامة للإسكان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع.
ثانياً: تكون لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات اللازمة لذلك، والإشراف على هذا المشروع والرفع لنا بتقرير شهري.
ثالثاً : على أمراء مناطق المملكة الاجتماع مع سمو وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير العدل، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ الهيئة العامة للإسكان، للعمل على إيجاد أراضٍ للهيئة العامة للإسكان، كل في منطقته، وتسهيل مهمة الاستفادة منها لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإنجاز ذلك، والرفع لنا بما يتم بهذا الشأن أولاً بأول، لاتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والهيئة العامة للإسكان، لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها أراضٍ حكومية، وتتطلب الحاجة تنفيذ وحدات سكنية فيها، وعلى وزارة المالية اتخاذ اللازم لتوفيرها بشكل عاجل.
خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/64
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/23 بتاريخ 11/6/1394هـ وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 17/1/1398هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/18 بتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره (40.000.000.000) أربعون ألف مليون ريال.
ورغبة منا في توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين بما في ذلك السعي لتمكينهم من تأمين السكن المُلائم لهم، وذلك بشكل عاجل، واستشعاراً للمسؤولية المُلقاة على كاهلنا تجاه أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من (300.000) ثلاثمائة ألف ريال ليصبح (500.000) خمسمائة ألف ريال اعتباراً من تاريخه.
ثانياً : على وزارة المالية تغطية مقدار الدعم المقترح لرأس مال الصندوق بما يضمن عدم تأثير رفع قيمة القرض السكني على عدد الممنوحين من قروض الصندوق.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
الــرقــم: أ/65
التاريـخ: 13/4/1432هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن عبداللـــــه بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــــة السعوديــة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ.
وانطلاقاً من قول الله تعالى: (( ولا تبغِ الفسادَ في الأرض إن الله لا يُحب المفسدين ))، واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، على هَدْي كريم من مقاصد شريعتنا المطهرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات، وهيأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : إنشاء " الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "، ترتبط بنا مباشرة.
ثانياً : يُعين الأستاذ/ محمد بن عبد الله الشريف رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.
ثالثاً : على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وضع التنظيم الخاص بها، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا.
________________________________
رابعاً : تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
خامساً: على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها وعقودها ومدة تنفيذها وصيانتها وتشغيلها.
سادساً: دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهام الهيئة.سابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
تحياتي لكم : )
او 
لمشاركة اصدقائك!
عضويتي
]
اوامر ملكيه وبشائر الخير 
العرض العادي
