25 - 12 - 2014, 03:34 PM
|
| |
الميزانية العامة للدولة صدور ثلاثة مراسيم ملكية
 
تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية
الميزانية العامة للدولة صدور ثلاثة مراسيم ملكية
الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض. يرأس جلسة مجلس الوزراء (أرشيف)
واس - الرياض
صدرت اليوم الخميس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437هـ ، وفيما يلي نصوص المراسيم :
أولاً : تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (715.000.000.000 ) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 860.000.000.000 ) ثمان مئة وستين مليار ريال.
ثانيـــاً : تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ
رابعــــاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامســاً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا.
سـادسـاً :تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سـابعــاً : أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د -تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامنــــاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعــــاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــراً :إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437 .
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ -يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 /1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 /1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 /1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 132 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 38.251.598.000 ) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال.
ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 5.545.430.000 ) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
ثالـثـاً : يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000 ) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال.
رابـعـاً : تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً : تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً : تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
سابعـاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنــاً : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعـاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
بِعَوْنِ الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 , 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصَّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 /1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 133 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ .
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي:
1-تُقَدَّر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانىء بمبلغ ( 3.850.000.000 ) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ ( 1.840.787.000 ) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ( 28.478.000.000 ) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ ( 2.916.705.000 ) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال.
4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ ( 15.574.841.000 ) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال.
5-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ ( 1.657.108.000 ) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال.
6-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال.
7-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ( 8.392.943.000 ) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ ( 390.030.000 ) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
9-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ ( 341.600.000 ) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
10- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ ( 8.610.042.000 ) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال.
11- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ ( 5.964.984.000 ) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
12-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ ( 1.357.566.000 ) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال.
13-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
14-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ ( 1.046.950.000 ) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
15-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ ( 2.296.690.000 ) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
16-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ ( 2.902.402.000 ) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.
17-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ( 3.250.771.000 ) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
18-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ ( 2.354.690.000 ) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
19- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ ( 2.604.821.000 ) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
الموضوع الأصلي :
الميزانية العامة للدولة صدور ثلاثة مراسيم ملكية || الكاتب :
جروح الم || المصدر :
شبكة همس الشوق   |
عضويتي
العرض العادي
